قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

اليوم الأربعاء إن خط أنابيب الغاز “قوة سيبيريا -2” المزمع إنشاؤه سيمنح ميزة تنافسية للصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، لأنها ستحصل على الغاز بسعر أقل من سعره في أوروبا.

وباركت روسيا والصين مشروع خط الأنابيب الضخم بموجب مذكرة ملزمة وقعها البلدان خلال زيارة بوتين للصين، ولكن لا يُعرف الكثيرعن التفاصيل الرئيسية لخط الأنابيب. وقالت عملاق الطاقة الروسي غازبروم إنه لم يتسن الاتفاق على الأسعار بعد.

وقال بوتين للصحافيين في بكين عندما سُئل عن اتفاق خط الأنابيب الجديد: “أخيرا، توصلت الأطراف المتفاوضة إلى توافق في الآراء وترتيبات مفيدة للطرفين”. وأشار إلى أنه وبعد استكمال إنشاء خط الأنابيب، ستورّد روسيا ما يزيد على 100 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى الصين.

وأضاف: “وبالمناسبة، فإن سعر هذا المنتج لا يُحدد على أساس الأسعار الحالية فحسب، بل وفقا لصيغة معينة، وهذه الصيغة موضوعية بحتة، وتستند إلى الوضع في السوق”.

تصل الطاقة الإجمالية لخط الأنابيب إلى 50 مليار متر مكعب إضافية من الغاز سنويا إلى الصين عبر منغوليا، من حقول الغاز في يامال بالقطب الشمالي. ويمنح هذا المشروع الصين خيارات أكبر للتحوط في مواجهة الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الأميركي في المستقبل.

وكان رئيس شركة غازبروم الروسية أليكسي ميلر قد أعلن امس الثلاثاء عن توقيع مذكرة ملزمة قانونياً بشأن مد خط أنابيب الغاز “قوة سيبيريا-2” من روسيا إلى الصين وخط الترانزيت “الاتحاد – الشرق” عبر الأراضي المنغولية، ما قد يشكل انفراجه في ملف زيادة إمدادات الغاز الروسي إلى الصين بعد سنوات من تعثر المشروع.

وأكد أن كلفة الغاز الروسي المورد إلى الصين تقل عن الغاز لأوروبا، قائلاً: “تجري إمدادات الغاز إلى الصين من حقول شرق سيبيريا، وإلى أوروبا من غرب سيبيريا. تقع حقول غرب سيبيريا على بعد مسافة تزيد كثيراً عن المسافة بين شرق سيبيريا والحدود الروسية الصينية أو الروسية المنغولية. وبالتالي، تقل أعباء إمدادات الغاز إلى السوق الصينية كثيراً. لذلك بموضوعية، السوق الصينية أقرب، والنفقات اللوجستية أقل، وبالتالي، الأسعار بموضوعية أقل”.

وحالياً، تتسلم الصين الغاز الروسي عبر خط “قوة سيبيريا”  بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال من إنتاج مجمع “يامال”، ما يفرض على موسكو وبكين إنشاء خطوط إضافية لزيادة إمدادات الغاز، بعد تعثر إطلاق الإمدادات من مجمع “أركتيك الغاز الطبيعي المسال-2” نظراً لانعدام ناقلات من الفئة الجليدية المطلوبة لا تخضع للعقوبات. 

(رويترز، العربي الجديد)