قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الثلاثاء، إن مفتشيها عثروا على آثار يورانيوم في موقع داخل سورية يُعتقد أنه كان جزءاً من برنامج نووي سري للنظام السابق. وأكدت الوكالة في تقرير إلى الدول الأعضاء أنها عثرت على آثار يورانيوم في سورية خلال تحقيقها في مبنى دمرته إسرائيل عام 2007.

ويُعتقد أن سورية في عهد نظام المخلوع بشار الأسد كانت تدير برنامجاً نووياً واسعاً غير معلن، شمل مفاعلاً نووياً غير معلن بُني بمساعدة كوريا الشمالية في محافظة دير الزور شرقي البلاد. وقال نظام الأسد إن موقع دير الزور الذي يضم المبنى كان قاعدة عسكرية تقليدية.

وفي أيلول/أيلول 2022، كشفت إسرائيل عن وثيقة سرية، قالت إنها قادتها لضرب ما سمّته “المفاعل النووي السوري” في منطقة دير الزور في 2007. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “في تاريخ 6 أيلول/أيلول 2007، دمرت مقاتلات الجيش الإسرائيلي المفاعل النووي السوري في دير الزور”. وأضاف: “يُكشف النقاب لأول مرة عن وثيقة استخباراتية تعود إلى عام 2002 تضمنت تقديراً استخباراتيًا بأن سورية تحاول دفع مشروع استراتيجي لم يتم التعرف إلى مزاياه بعد، لكنه يثير شكوكًا حول اهتمام في مجال إنتاج تهديد نووي، يتراءى من الجبهة الشمالية”.

وجاء في نص الوثيقة، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي: “عُرف أخيراً أنه في إطار هيئة الطاقة الذرية السورية يتم العمل (أو تم العمل) على مشاريع سرية غير معروفة لنا، المعلومات لا تشير إلى وجود خطة نووية فعالة، وإنما تشهد على اهتمام عملي في مجالات قد تؤدي إلى تطوير خطة، وتثير شكوكًا لبدء العمل على تطوير خطة كهذه”.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، قد صرّح في وقت سابق لوكالة أسوشييتد برس بأن بعض أنشطة سورية “كانت، في تقدير الوكالة، مرتبطة على الأرجح بالأسلحة النووية”.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد خلصت في عام 2011 إلى أن المبنى كان “على الأرجح” مفاعلا تم بناؤه سرا وكان ينبغي على دمشق أن تعلن عنه. وقالت في التقرير السري الذي اطلعت عليه “رويترز” إن الوكالة تحاول منذ ذلك الحين التوصل إلى نتيجة قاطعة، وفي إطار حملة متجددة العام الماضي تمكنت من أخذ عينات بيئية في ثلاثة مواقع لم تسمها “يُزعم أنها مرتبطة وظيفيا” بدير الزور. وعثرت الوكالة على “عدد كبير من جزيئات اليورانيوم الطبيعي في العينات المأخوذة في أحد المواقع الثلاثة. وقد أشار تحليل هذه الجسيمات إلى أن اليورانيوم من أصل بشري، أي أنه تم إنتاجه نتيجة للمعالجة الكيميائية”.

ويشير مصطلح “طبيعي” إلى أن اليورانيوم لم يتم تخصيبه. ولم يتوصل التقرير إلى استنتاج بشأن ما تعنيه الآثار التي تم العثور عليها. وقال التقرير “أشارت السلطات السورية الحالية إلى أنها لا تملك أي معلومات قد تفسر وجود جزيئات اليورانيوم هذه”، مضيفاً أن الحكومة سمحت للوكالة بالوصول إلى الموقع المعني مرة أخرى في حزيران/حزيران من هذا العام لأخذ المزيد من العينات البيئية.

وفي اجتماع في الشهر ذاته بين رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي والرئيس السوري أحمد الشرع، “وافقت سورية على التعاون مع الوكالة، بشفافية كاملة، لمعالجة الأنشطة النووية السورية السابقة”، وفقا للتقرير. وخلال ذلك الاجتماع، طلب غروسي مساعدة سورية في العودة إلى دير الزور نفسها “في الأشهر القليلة المقبلة من أجل إجراء المزيد من التحليلات والوصول إلى الوثائق ذات الصلة والتحدث إلى من شاركوا في الأنشطة النووية السورية السابقة”.

وقال التقرير إن الوكالة لا تزال تخطط لزيارة دير الزور وستقوم بتقييم نتائج العينات. وجاء في التقرير “بمجرد الانتهاء من هذه العملية وتقييم النتائج، ستكون هناك فرصة لتوضيح وحل مسائل الضمانات المعلقة المتصلة بالأنشطة النووية السورية السابقة وإنهاء المسألة”.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)