أفادت مصادر في حزب الله للتلفزيون العربي، اليوم الأربعاء، بأنّ موقف الحزب من خطة الجيش اللبناني بشأن نزع سلاح المقاومة “واضح انطلاقًا من عدم الاعتراف بورقة المبعوث الأميركي إلى لبنان توماس برّاك“.
وقالت المصادر، إنّه يتوجّب مناقشة خطة حماية لبنان وسيادته قبل مناقشة حصرية السلاح.
حزب الله متمسك بموقفه من حصر السلاح
وبشأن قرار المشاركة في جلسة الحكومة الجمعة، أضافت المصادر للتلفزيون العربي أنّ الحزب “لم يحسم قراره بعد”، مشيرة إلى أنّ الأمور “مفتوحة على كل الاحتمالات”.
وأكدت أنّ حزب الله متمسك بموقفه المبدئي بإلغاء قراري الحكومة السابقين بشأن حصر السلاح، وورقة برّاك، مضيفة أنّ الحزب يرفض مناقشة تبعات قراري الحكومة ويعتبرهما غير شرعيين في ظل استمرار احتلال أراض لبنانية.
وأوضحت أنّ هناك فرصة “للتفاهم من أجل التوصّل لخطوات تراجعية أو تجميد مسار الانحدار الذي تنتهجه السلطة اللبنانية”، مشدّدة على أنّ الحزب “يرفض تقديم تنازلات مجانية أو نقل الأزمة من مشكلة مع إسرائيل إلى مشكلة داخلية”.
وأفاد مراسل التلفزيون العربي من بيروت رامز القاضي، بأنّ موقف حزب الله يأتي قبل يومين من انعقاد جلسة مجلس الوزراء لمناقشة خطة الجيش بشأن حصرية السلاح.
وأضاف المراسل أنّ حزب الله لم يحسم قراره بعد لناحية مشاركة وزرائه في الجلسة، مشيرًا إلى أنّ المعلومات تُرجّح حضور الوزراء الجلسة والانسحاب قبل التصويت على الخطة.
الأنظار تتجه إلى جلسة الحكومة
ويُطالب حزب الله الحكومة اللبنانية بالتراجع عن قراريها السابقين فيما يتعلّق بنزع سلاح المقاومة، حتى أنّ أمينه العام الشيخ نعيم قاسم قد اعتبر أنّهما “نتيجة املاءات أميركية وتنفيذًا لأجندة إسرائيلية”.
واستبق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف حزب الله، جلسة الجمعة، بالإعلان أنّ ما يُسمّى “الثنائي الشيعي” (حزب الله وحركة أمل) جاهز لمناقشة مصير السلاح لكن ضمن إستراتيجية أمن وطني لا تحت التهديد والضغط.
وأشار مراسل التلفزيون العربي إلى أنّ وزراء حركة أمل سيحضرون الجلسة، بينما يعوّل حزب الله على إيجاد مخرج معين يتمثّل في أن لا تُحدّد خطة الجيش جدولًا زمنيًا لسحب السلاح.
بينما تتّجه الأنظار إلى موقف رئيس الحكومة نواف سلام وباقي الوزراء بشأن ما إذا كانوا سيُصرّون على التصويت على الخطة وبالتالي إقرارها.
كما كلّفت الحكومة في الخامس من آب، الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله على أن يتم تطبيقها قبل نهاية العام.