أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اليوم الثلاثاء، أنّها وثّقت أدلة تُظهر قيام قوات الأمن السورية وأخرى تابعة لها بتنفيذ عمليات إعدام خارج القانون بحقّ عشرات السوريين في محافظة السويداء، خلال أعمال العنف التي اندلعت خلال تموز/ تموز الماضي.

وقالت “أمنستي” في تحقيق نُشر اليوم، إنّ عمليات الإعدام طالت 46 شخصًا (44 رجلًا وامرأتان)، وتحدّثت عن “إعدام وهمي لشخصين كبيرين في السنّ يومَي 15 و16 تموز ” في مدينة السويداء أو على أطرافها.

وأضافت المنظمة أنّ “الاعدامات التي نفَّذها أفراد أمن يرتدون لباسًا عسكريًا يحمل بعضها شارات رسمية، جرت في ساحة عامة، وداخل منازل سكنية، ومدرسة، ومستشفى، وقاعة احتفالات في محافظة السويداء”.

وتشمل الأدلة التي استندت إليها المنظمة “مقاطع فيديو جرى التحقّق منها تظهر رجالًا مسلحين يرتدون بزات أمنية وعسكرية يحمل بعضها شارات رسمية، يعدمون رجالًا عُزَّلًا”.

كما تحقّقت المنظمة من صور، وأجرت “تحليلًا للأسلحة” وجمعت إفادات شهود عيان.

ودعت “العفو الدولية” الحكومة السورية إلى محاسبة أفراد الأمن التابعين لها على عمليات الإعدام خارج القانون التي نفّذوها في السويداء.

كما قالت المنظمة إنّها تُحقّق حاليًا بتقارير “موثوقة” عن “عمليات اختطاف ارتكبتها جماعات محلية مسلحة في السويداء ومقاتلون من العشائر البدوية”.

وأوضحت العفو الدولية أنّها أطلعت وزارتَي الدفاع والداخلية على النتائج الأولية لتحقيقها، لكنّها لم تتلقّ بعد أجوبة منهما.

وشكّلت السلطات السورية أواخر تموز/ تموز الماضي لجنة تحقيق في أعمال العنف في السويداء، على أن ترفع تقريرها النهائي خلال ثلاثة أشهر.

وتعهّدت بمحاسبة الفاعلين، بعدما أظهر مقطع فيديو مقتل رجل غير مسلّح في مستشفى السويداء، تحقّقت منظمة العفو الدولية منه.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار في السويداء، آخرها في 19 تموز الماضي.