أعلن السفير الصومالي لدى القاهرة وجامعة الدول العربية، علي عبدي أواري، أمس الاثنين، أن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين قرر إعفاء الصومال من نحو 75% من المتأخرات المالية، واصفاً الخطوة بأنها “إنجاز تاريخي” لصالح بلاده، مؤكداً أن الجهود الدبلوماسية التي قادتها السفارة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس حسن شيخ محمود والحكومة الصومالية.

جاء ذلك أثناء مشاركة السفير علي عبدي أواري، في أعمال الدورة الـ164 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، حيث ألقى كلمة ثمّن فيها دعم الدول العربية طلب بلاده المتعلق بإعفائها من المتأخرات المالية المستحقة منذ 38 عاماً نتيجة عدم سداد مساهماتها في موازنة الجامعة.

ووفق متابعين، فإن عبء الديون ما زال يمثل تحدياً كبيراً أمام الاقتصاد الصومالي. فقد تراكمت الديون الخارجية على الصومال منذ ثمانينيات القرن الماضي لتتجاوز 5 مليارات دولار، وهو ما قيّد قدرة البلاد على الحصول على التمويل الدولي.

لكن بفضل برنامج “هيبيك” (المبادرة المعززة لتخفيف أعباء الديون عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون) وبالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تمكنت مقديشو خلال الأعوام الأخيرة من الحصول على إعفاءات واسعة وصلت إلى أكثر من 90% من إجمالي الدين الخارجي.

وبحسب بيانات رسمية، فإن الدين الخارجي للصومال بعد هذه الإعفاءات انخفض إلى أقل من 600 مليون دولار، معظمها ديون ثنائية لصالح بعض الدول والمؤسسات، ما يعني أن الدين لم يعد “صفراً” بشكل كامل، لكنه تراجع بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد، فاتحاً الباب أمام استثمارات وتمويلات جديدة يحتاجها الاقتصاد الوطني لإعادة البناء والتنمية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال الصومال تواجه تحديات كبيرة، حيث يعيش 70% من سكانها على أقل من 1.90 دولار يومياً، وتواجه البلاد حرباً أهلية مستمرة منذ عقود، وتمرد حركة الشباب، وكوارث مناخية.

وتسعى الحكومة الصومالية إلى تعزيز الإيرادات الداخلية لدعم الأمن والخدمات، مع موازنة 2025 البالغة 1.356 مليار دولار، وذلك رغم تحديات الاستقرار السياسي والأمني. وبفضل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، انخفضت ديون الصومال الخارجية من 64% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 إلى أقل من 6% بنهاية 2023.