ذكرت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة فرضت قيوداً إضافية على منح تأشيرات الزيارة للفلسطينيين، ورفضت منح التأشيرات لمعظم المتقدمين من حاملي جوازات السفر الفلسطينية.
جاء هذا التطور بعد أيام من رفض الولايات المتحدة منح 80 مسؤولاً فلسطينياً تأشيرات قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
كما أوقفت، في وقت سابق من آب/آب الماضي، تأشيرات الزيارة للأشخاص الراغبين في السفر من قطاع غزة.
وسيؤثر هذا القرار الجديد، الذي تم إقراره مؤخراً، على قطاع أكبر من الفلسطينيين، ومنهم سكان الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
لكن وزارة الخارجية الأمريكية لم تؤكد هذا الإجراء بشكل صريح، لكنها قالت إنها “تتخذ خطوات ملموسة امتثالاً للقانون الأمريكي وأمننا القومي”.
- الخارجية الأمريكية تلغي 6000 تأشيرة دراسة دولية
- لماذا منع ترامب مواطني 12 دولة من السفر إلى الولايات المتحدة؟
- برنامج أمريكي يضطر إسرائيل إلى السماح لمواطنين من غزة بالسفر عبر موانئها الدولية
وقد كُشف عن القرار من خلال برقية دبلوماسية بتاريخ 18 آب/آب، تحدثت عنها صحيفة نيويورك تايمز وشبكة سي إن إن الأمريكيتين.
وجاء في البرقية أنه طُلب من موظفي القنصلية الأمريكية رفض منح تأشيرات غير الهجرة “لجميع حاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية المؤهلين للحصول عليها”.
ينطبق هذا على الفلسطينيين الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة لأسباب مختلفة، منها العمل أو الدراسة أو العلاج الطبي.
وأضافت صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها أن هذه الخطوة تعني إلزام المسؤولين بإجراء مراجعة إضافية لكل متقدم، وهو ما يرقى إلى حظر شامل على إصدار التأشيرات للفلسطينيين.
لكن بالنسبة للفلسطينيين حاملي جوازات أخرى غير فلسطينية، فلن يتأثروا ويمكنهم التقدم لطلب التأشيرة، بحسب تقارير.
ومن غير المعروف الأسباب وراء اتخاذ هذه الخطوة، لكن جاءت في ظل استمرار إدارة ترامب في دعمها للحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة.
وتأتي هذه الأخبار أيضاً في أعقاب إعلان عدد من حلفاء الولايات المتحدة الآخرين، الشهر الماضي، نيتهم الاعتراف بدولة فلسطينية بشروط معينة، بينهم فرنسا وبريطانيا وكندا.
وصرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأن واشنطن “لا تعتزم” أن تحذو حذوهم.
كما شنت إدارة ترامب حملة قمع ضد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية.
وتمثل هذه الخطوة تشديداً إضافياً في موقف الرئيس ترامب بشأن التأشيرات، بعد إجراءين سابقين.
كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من بين عشرات المسؤولين الفلسطينيين الذين مُنعوا مؤخراً من حضور جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن ألغى مسؤولون أمريكيون تأشيرته واتهموا السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، اللتين يرأسهما عباس، بتقويض جهود السلام.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 16 آب/آب، أنها أوقفت الموافقات على تأشيرات الزيارة للفلسطينيين القادمين من غزة تحديداً، حتى إجراء مراجعة.
حماس، المصنفة جماعة إرهابية من جانب الولايات المتحدة، هاجم مئات من مسلحيها إسرائيل في 7 تشرين الأول/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.
وشنت إسرائيل حربا واسعة على غزة منذ هجوم حماس، ما أدى لمقتل أكثر من 63.459 فلسطينياً، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
وعند سؤاله عن الخطوة الأخيرة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان: “إن إدارة ترامب تتخذ خطوات ملموسة امتثالاً للقانون الأمريكي ولمتطلبات أمننا القومي فيما يتعلق بالقيود والإلغاءات المعلنة للتأشيرات الخاصة بحاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية. ونحيلكم إلى تلك الإعلانات العامة لمزيد من المعلومات حول هذه القيود والإلغاءات”.
ويضيف “كل قرار متعلق بالتأشيرة هو قرار يتعلق بالأمن القومي، ووزارة الخارجية تقوم بفحص والبتّ في قرارات التأشيرات الخاصة بحاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية على هذا الأساس”.
“الأمن القومي”
وسعت الولايات المتحدة سياسة حظر التأشيرات الأمريكية فعلياً لتشمل سكان الضفة الغربية والفلسطينيين في الشتات على نطاق أوسع.
ورداً على سؤال حول الخطوة الأخيرة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: “تتخذ إدارة ترامب خطوات ملموسة امتثالاً للقانون الأمريكي وأمننا القومي، فيما يتعلق بالقيود المعلنة على تأشيرات حاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية وإلغاء هذه التأشيرات”.
وأضاف: “نطالبكم بمتابعة تلك الإعلانات العامة لمزيد من المعلومات حول هذه القيود والإلغاءات”.
“كل قرار يتعلق بالتأشيرة هو قرار يتعلق بالأمن القومي، ووزارة الخارجية تدقق في قرارات منح التأشيرات لحاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية وتفصل فيها وفقاً لذلك.”