هل تشهد الانتخابات الأميركية المقبلة إنهاءً للتصويت عبر البريد؟ سؤال بدأ يُطرح بكثرة منذ يوم أمس الاثنين، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه على الحدّ من التصويت في الانتخابات عبر البريد وجعله محصوراً بالعسكريين في الخدمة خارج البلاد، أو الناخبين ذوي الأمراض الشديدة، وذلك عبر أمر تنفيذي سيُلزم أيضاً كلّ ناخب بإبراز هويته عند التصويت. وإذا كان القرار الأخير يعدّ استكمالاً لجهود متواصلة بدأها ترامب منذ اليوم الأول لعودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ كانون الثاني الماضي لتغيير النظام الانتخابي في البلاد بشكل يرى فيه مصلحة للجمهوريين، إلا أن إنهاء التصويت عبر البريد قد يؤدي إلى مشكلة دستورية، على اعتبار أن الرئيس الأميركي لا يملك سلطة واسعة على النظام الانتخابي في البلاد، ولم يمنحه الدستور هذه السلطة، حيث إن الانتخابات تدار خصوصاً عبر الولايات التي لكل منها أنظمتها التي تعتبرها مناسبة. علماً أن تغييرات واسعة يطرحها ترامب يجادل حتى الجمهوريون بفعاليتها لضمان فوزهم.
سرقة الانتخابات الأميركية هاجس ترامب
وكما يملك ثأراً على الديمقراطيين، بعد أعوام طويلة بينه وبينهم من مواجهات الكونغرس والمحاكم التي لاحقته بقضايا عدة يعتبر أنها من حياكة الحزب الديمقراطي، يروّج ترامب أيضاً لسرقة الانتخابات الرئاسية منه في عام 2020 على يد “نظام انتخابي فاسد”، وهو لا يوفر مناسبة إلا ويؤكد فيها، منذ عودته للرئاسة، عزمه على إطاحة بعض المآذارات الانتخابية التي تقع في صلب النظام الديمقراطي الانتخابي في البلاد، ويعتبر أنها ساهمت في خسارته انتخابات 2020 لصالح جو بايدن. ويقع التصويت عبر البريد على رأس لائحة أهداف ترامب، من دون تقديم أدّلة على مزاعمه، خصوصاً أنه حقّق تقدماً في ولايات ديمقراطية في المرّات الثلاث التي ترشح فيها إلى الرئاسة بين 2016 و2024، كما أن حزبه حقّق اختراقات واسعة في معاقل الديمقراطيين خلال السنوات الماضية، وهي التي يصوت ناخبوها بنسب عالية عبر البريد. أما بالنسبة لإبراز الهوية أو الجنسية الأميركية، فمن شأنها أن تحرم ناخبين من التصويت، أخذاً بالاعتبار من لا يمتلك الأوراق المطلوبة.
يريد ترامب تشديد إجراءات إثبات الناخب جنسيته الأميركية
وأعلن ترامب في وقت متأخر من مساء السبت الماضي، عبر منصته تروث سوشال، أنه سيصدر أمراً تنفيذياً يلزم كلّ ناخب بإبراز بطاقة هوية عند التصويت. وكتب ترامب: “الهوية يجب أن تكون جزءاً من كل عملية انتخاب. سوف أصدر أمراً تنفيذياً لهذا الغرض”. وأضاف: “أيضاً لن يكون هناك تصويت عبر البريد، باستثناء لذوي الأمراض الشديدة والعسكريين في الخدمة البعيدة”.
بين التصويت الإلكتروني والتصويت عبر البريد
ولطالما دعا ترامب إلى إنهاء استخدام التصويت عبر البريد، وكذلك التصويت إلكترونياً، مطالباً بالاعتماد على بطاقات الاقتراع الورقية والفرز اليدوي. ويمكن للناخبين الاقتراع في الانتخابات الأميركية من خلال بطاقات اقتراع ترسل عبر البريد، وهي وسيلة متاحة في جميع الولايات. وتختلف كيفية طلب واستلام وإعادة بطاقات الاقتراع المُرسلة بالبريد بين ولاية وأخرى. وتطلب بعض الولايات تقديم عذر للتغيّب عن التصويت الشخصي. وهناك ناخبون يطلبون ورقة الاقتراع عبر البريد، وإثر ملئها، إما يعيدون إرسالها عبر البريد، أو يضعونها بصندوق الاقتراع. ويسمح عدد من الولايات لشخص آخر غير الناخب بإعادة ورقة الاقتراع بعد تعبئتها، نيابة عن ناخب آخر، وتحدد العديد من الولايات المتعاملين مع تلك البطاقات بأحد أفراد الأسرة، وهو ما ينتقده الجمهوريون. وتوفر معظم الولايات خدمة التصويت المبكر، وهناك عدد قليل جداً من الولايات لا تسمح بالتصويت الغيابي دون عذر.
أما التصويت الإلكتروني فيعني الاعتماد على التكنولوجيا لإجراء الانتخابات، حيث يمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم باستخدام أجهزة إلكترونية أو عبر الإنترنت. وتتنوع طرق التصويت الإلكتروني بين التصويت عبر الإنترنت، الذي يتيح للناخبين التصويت من أي مكان باستخدام أجهزتهم المتصلة، والتصويت في مراكز الاقتراع عبر آلات إلكترونية. ويرى منظمو الانتخابات الأميركية أن كل هذه الطرق تساهم في توفير المال والوقت وزيادة الإقبال، كما أن فرز الأصوات آلياً أكثر دقة. من جهتهم، يعتبر الجمهوريون أن النظام الانتخابي الأميركي هشّ، ويسمح بالتزوير على نطاق واسع، ولعدد كبير من غير الأميركيين، بالتصويت.
ولم يصدر ترامب الأمر التنفيذي حتى يوم أمس الاثنين، علماً أنه كان في بداية آب/ آب الماضي قد أكد أيضاً أنه سيصدر أمراً تنفيذياً لإنهاء العمل بالتصويت عبر البريد، والتصويت الإلكتروني، قبل الانتخابات النصفية المقررة في تشرين الثاني/ تشرين الثاني 2026، والتي يسعى من خلالها الديمقراطيون إلى إعادة سيطرتهم على الكونغرس بمجلسيه، النواب والشيوخ، أو واحد منهما. في المقابل، فإن ترامب، الذي يفتقد حتى اليوم إلى إنجاز كبير يُذكر مع انطلاق ولايته الثانية، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، يواصل مناكدة الديمقراطيين وقادتهم في الولايات لتعويض فشله في تحقيق عدد من وعوده الانتخابية، حيث إن الاستهداف الدائم للنظام الانتخابي يصب في سياق التضييق على الأصوات الديمقراطية، فضلاً عن نشره قوات الحرس الوطني في الولايات، إضافة إلى ما يجري من ضغوط تآذارها إدارته على ولايات جمهورية لإعادة رسم خرائطها الانتخابية لمنع فوز مرشحين ديمقراطيين، سواء في الكونغرس أو المجالس المحلية.
يضغط ترامب على ولايات لإعادة رسم دوائرها الانتخابية
وكان ترامب في 25 آذار/ آذار الماضي قد أصدر أمراً تنفيذياً أكد فيه أنه ينبغي على حكومات الولايات الأميركية حماية الانتخابات الأميركية بما ينسجم مع القوانين الفيدرالية التي تحمي حقّ الأميركيين بالانتخاب، ودعا الولايات إلى العمل مع الوكالات الاتحادية لمشاركة قوائم الناخبين وملاحقة الجرائم الانتخابية، وهدّد بسحب التمويل الاتحادي من الولايات التي لا يمتثل مسؤولو الانتخابات فيها للأمر التنفيذي. وينص الأمر على وجوب أن يقدم الناخب دليلاً على حيازته الجنسية الأميركية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات. وهناك ولايات لا تشترط إثبات الهوية أو بطاقة التعريف، إذ تلجأ إلى وسائل أخرى للتحقق من هوية الناخب. وبحسب البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي في آذار نصّ أيضاً على اتخاذ “إجراءات مناسبة ضد الولايات التي تحتسب خلال انتخابات فيدرالية الأصوات التي تلقتها بعد يوم الانتخابات الأميركية”. وإثر ذلك الأمر، ندّدت منظمات حقوقية عدة بالقرار، معتبرة أنه تجاوز للسلطة أو إفراط في استخدامها.
وبحسب مركز برينان للعدالة، في تقرير مطول له في الثالث من آب الماضي، فإن إدارة ترامب تعمل على تقويض نزاهة الانتخابات المقبلة، في وقت أصبحت فيه السلطة التنفيذية في البلاد تتدخل في الانتخابات بشكل غير مسبوق. وبرأي كاتبة التقرير جاسلين سينغ، فإن ذلك بدأ منذ اليوم الأول لعودة ترامب عندما عفا عن المدانين بتقويض الديمقراطية، في إشارة إلى مقتحمي الكونغرس (كانون الثاني 2021)، معدّدة إجراءات ترامب في السياق ذاته: محاولة إعادة صياغة القوانين الانتخابية بما يثقل كاهل الناخب، ترهيب المسؤولين الانتخابيين، والانسحاب من دور الحكومة في حماية الناخبين. كما حذّر التقرير من أن دور المسؤولين الانتخابيين بمكافحة التمييز العرقي الانتخابي قد ينتهي في ظلّ ما تآذاره إدارة ترامب. وذكّر التقرير بأنه خلال ولاية ترامب الأولى، حاول الرئيس الضغط على وزارة الدفاع ووكالة الأمن الوطني من أجل الاستيلاء على آلات انتخابات إلكترونية (انتخابات 2020)، كما ذكّر بمسعى ترامب بالتعاون مع وزارة الكفاءة الحكومية في بداية ولايته الثانية، والتي قادها لفترة إيلون ماسك، بالحصول على لوائح الناخبين، ووثائق انتخابية يحتفظ بها مسؤولو الانتخابات في الولايات.