يستعد قادة مجموعة بريكس لعقد اجتماع افتراضي الأسبوع المقبل، بدعوة من الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، لمناقشة السياسة التجارية الأميركية وسبل تعزيز التعاون بين الدول الكبرى الناشئة. ويركز الاجتماع على تعزيز التعدّدية الاقتصادية والتنسيق بين الدول الأعضاء، بعيداً عن تحويل الاجتماع إلى منصة ضد الولايات المتحدة.

يأتي الاجتماع في وقت تتعرض فيه البرازيل لضغوط مباشرة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي فرضت رسوماً جمركية تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من الصادرات، رغم إعفاء بعض المنتجات مثل الطائرات وعصير البرتقال. وتشير مصادر حكومية برازيلية إلى أن الاختلافات في الرسوم الأميركية المفروضة على مختلف دول بريكس تجعل من الصعب التوصل إلى بيان مشترك قوي، لكن الانسجام بين قادة الدول الأعضاء يبدو أكثر احتمالاً بعد التوتر الأخير بين ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ما يفتح المجال لموقف أكثر وضوحاً من بريكس تجاه السياسات الأميركية.

ويعكس اجتماع قادة بريكس القادم قدرة المجموعة على تنسيق السياسات الاقتصادية في مواجهة الضغوط الخارجية، مع الحفاظ على نهج متوازن يربط بين المصالح الوطنية لكل دولة وضرورة تعزيز التعددية الاقتصادية، ما يعكس دور بريكس المتنامي لاعباً عالمياً مؤثراً في إعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية.

وتأتي هذه المناقشات بعد سلسلة اجتماعات حاسمة بين قادة بريكس: اجتماع الرئيس الصيني شي جين بينغ مع مودي في تيانجين، ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مودي، يليه اجتماع بوتين وشي في بكين. وتعكس هذه اللقاءات التنسيق الوثيق بين القوى الصاعدة لمواجهة الضغوط الخارجية وتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

في المقابل، أثارت تصريحات الرئيس ترامب جدلاً، إذ أعلن أن الهند عرضت خفض رسومها الجمركية إلى “الصفر”، في خطوة لم تحدد تفاصيلها بعد، عقب فرض الولايات المتحدة رسوماً تصل إلى 50% على صادرات هندية تشمل أكثر من نصف السلع المصدرة إلى السوق الأميركية. وتستهدف الرسوم الأميركية خاصّةً الصناعات كثيفة العمالة مثل النسيج والمجوهرات، فيما تُستثنى بعض القطاعات الحيوية مثل الإلكترونيات والأدوية، حفاظاً على استثمارات شركات كبرى مثل آبل في الهند.

وتشكل هذه الضغوط جزءاً من استراتيجية أوسع لإدارة الولايات المتحدة للعلاقات التجارية، بما في ذلك محاولة الحد من استخدام الدول الكبرى الناشئة للعملات المحلية وتقليص الاعتماد على الدولار. في المقابل، تسعى بريكس لتعزيز استقلالها المالي والتجاري من خلال توسيع التجارة بين أعضائها بالعملات المحلية، وتطوير سلاسل إمداد مشتركة، وتعزيز القدرة التنافسية لمجموعة الدول الناشئة على الساحة العالمية.