أطلقت السلطات في البرازيل عملية واسعة النطاق بمشاركة 1400 عنصر في جميع أنحاء البلاد، لمكافحة الجريمة المنظمة، مستهدفة مخططا بمليارات الدولارات للاحتيال وغسل الأموال عبر محطات وقود ثم وضعها في مؤسسات مالية.

ووفق السلطات في أكبر دول أميركا اللاتينية، فإن أعضاء هذه الشبكة العملاقة للاحتيال وغسل الأموال في قطاع الوقود، كانوا يخفون الأموال غير القانونية من خلال استثمارات مشبوهة في حوالي 40 صندوقا للاستثمار.

وأكد الادعاء العام في ساو باولو -في بيان- أن الشبكة كانت تقوم بغسل أموال إحدى العصابات الإجرامية الرئيسية في البلاد، وتسمى اختصارا “بي سي سي”.

وشارك في الحملة، التي أطلق عليها اسم “كاربونو أوكولتو” (الكربون المخفي)، أكثر من 1400 شرطي في 10 ولايات. وقال المحققون إن الشبكة قامت بتخفيف الوقود بالميثانول المستورد بشكل غير قانوني وتجنبت المليارات من الضرائب.

وتمت تعبئة عناصر من مختلف الهيئات العامة للمشاركة في العملية التي استهدفت 350 فردا أو شركة في حوالي 10 ولايات، من بينها ريو دي جانيرو وساو باولو.

ووفق البيانات الأولية، فقد تم توقيف 5 أشخاص ومصادرة 1500 مركبة و192 عقارا وقاربَين، بالإضافة إلى 300 ألف ريال برازيلي نقدا (نحو 55 ألف دولار).

“أكبر رد من الدولة”

ونقل موقع أخبار محلي عن السلطات، أنها تعتقد أنه تم التهرب من سداد 7.6 مليارات ريال برازيلي (1.4 مليار دولار) من الضرائب.

ووفقا لوزارة المالية، تمكن المحققون من مقاضاة، ليس فقط العناصر الأدنى مستوى، ولكن أيضا كبار قادة الشبكة.

وقالت الشرطة إنه تم استخدام أكثر من 40 صندوقا استثماريا والعديد من شركات التكنولوجيا المالية لإخفاء الأصول، بينما شاركت حوالي 1000 محطة وقود في غش الوقود والمعاملات المالية، حيث تم نقل ما مجموعه حوالي 52 مليار ريال برازيلي بين عامي 2020 و2024.

ووصف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا العملية بأنها “أكبر رد من الدولة البرازيلية على الجريمة المنظمة في تاريخنا”.

وقال دا سيلفا إن التحقيق “أتاح تتبّع السلسلة بأكملها والوصول إلى النواة المالية التي ترتكز عليها هذه المآذارات الإجرامية”.

كما وصف وزير العدل ريكاردو ليفاندوفسكي العملية بأنها “واحدة من أكبر العمليات ضد الجريمة المنظمة”.

وتُعد عصابة “بي سي سي” واحدة من كبريات المنظمات الإجرامية في البرازيل، حيث تشمل عملياتها تهريب المخدرات وغسل الأموال والجرائم العنيفة.

وتشكل الجريمة المنظمة تحديا كبيرا بالنسبة إلى الدولة البرازيلية، في ظل وجود مجموعات متنافسة قوية وعنيفة تتغلغل بشكل متزايد في الاقتصاد القانوني.