أعلنت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، اليوم الإثنين، موافقتها على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة.

وتُعد هذه الهيئة أكبر جمعية تضم علماء متخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها حول العالم، حيث أيّد 86% من المصوّتين من بين 500 عضو القرار الذي ينص على أن “سياسات إسرائيل وتصرفاتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية، المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)”.

“توثيق قانوني جديد”

وسبق أن رفضت إسرائيل بشدة كون أفعالها في غزة تصل إلى حد الإبادة الجماعية، وتناهض حاليًا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بدعوى ارتكاب إبادة جماعية.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان، إنّ “القرار الذي أصدرته الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS)…، هو توثيق قانوني جديد، يُضاف للتقارير والشهادات الدولية التي وثّقت ما يتعرض له شعبنا من إبادة جماعية تجري أمام مرآى ومسمع العالم”.

واعتبرت أن “عدم تحرك المجتمع الدولي ضد الكيان الصهيوني وحكومة مجرم الحرب نتنياهو، في ظل هذه القرارات والتقارير المُوثقة لجريمة الإبادة والصادرة عن جهات الاختصاص، لهو وصمة عار وعجز غير مبرر، وإخفاق مدوٍ في حماية الإنسانية، وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين”.

من جانبه، رحب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، بموافقة الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية على القرار، وقال المكتب في بيان: “نرحّب بقرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية الذي أكد أن المعايير القانونية قد تحققت لإثبات ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

وأضافت أن “هذا الموقف العلمي المرموق يعزز الأدلة والوقائع الموثقة أمام المحاكم الدولية”.

وتابعت أنه “يضع على عاتق المجتمع الدولي التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا بالتحرك العاجل لوقف الجريمة وحماية المدنيين ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948”.

نص القرار

ومنذ تأسيسها عام 1994، أصدرت جمعية علماء الإبادة الجماعية تسعة قرارات تعترف بوقائع تاريخية أو مستمرة على أنها إبادة جماعية.

ويدعو القرار، الذي اعتمده العلماء، إسرائيل إلى “الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة”.

ومن بين تلك الجرائم ” الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بما يشمل الأطفال والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان والعنف الجنسي والإنجابي والتهجير القسري للسكان”.

وقالت ميلاني أوبراين رئيسة الجمعية وأستاذة القانون الدولي بجامعة غرب أستراليا والمتخصصة في الإبادة الجماعية لوكالة رويترز: “هذا بيان قاطع من خبراء في مجال دراسات الإبادة الجماعية بأن ما يجري على الأرض في غزة هو إبادة جماعية”.

وتتهم منظمات حقوقية دولية ومنظمات غير حكومية إسرائيلية إسرائيل بالفعل بارتكاب إبادة جماعية. وكان المئات من موظفي مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بعثوا الأسبوع الماضي له رسالة، يطالبونه فيها بوصف حرب غزة صراحة بأنها إبادة جماعية متواصلة.

“لن يبقى من ينقل الحدث”

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع مشاركة  أكثر من 250 وسيلة إعلامية من نحو 70 بلدًا، اليوم الإثنين، في حملة للتنديد بقتل إسرائيل عددًا كبيرًا من الصحافيين الفلسطينيين في غزة، بمبادرة من منظمتي “مراسلون بلا حدود” و”آفاز” غير الحكوميتين. 

وتعتمد هذه الحملة بالاستعانة سواء بشريط أسود على الصفحة الأولى، أو رسالة على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني، أو بافتتاحيات ومقالات رأي.

“بالمعدل الذي يقتل فيه الجيش الإسرائيلي الصحافيين في غزة، لن يبقى قريبًا أحد لينقل ما يحدث”، هي الرسالة التي عُرضت على خلفية سوداء على الصفحات الأولى لصحف مثل لومانيتيه في فرنسا، وبوبليكو في البرتغال، ولا ليبر في بلجيكا.

ونشر موقع “ميديابارت” الإلكتروني وموقع صحيفة “لا كروا” الإلكتروني مقالًا خُصص للحملة.

جرائم بحق الصحافيين

وأحصت منظمة مراسلون بلا حدود استشهاد أكثر من 210 صحافيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ تشرين الأول/ تشرين الأول 2023. ويقول المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن العدد يتجاوز 247 شهيدًا.

وتأتي حملة الإثنين، التي تشارك فيها أيضًا صحيفة “لوريان لو جور” (لبنان)، و”ذا إنترسبت” (مؤسسة إعلامية استقصائية أميركية)، وصحيفة “دي تاغس تسايتونغ” (ألمانيا)، بعد أسبوع من الضربات الإسرائيلية التي أودت بعشرين شخصًا بينهم خمسة صحافيين في مستشفى ناصر في خانيونس بجنوب القطاع.

وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الصحافة أنها رفعت أربع شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الصحافيين في قطاع غزة على مدار الاثنين وعشرين شهرًا الماضية.