ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة علّقت تأشيرات الزيارة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب

أصدرت قراراً بتعليق الموافقة تقريباً على جميع أنواع تأشيرات الزيارة للفلسطينيين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إلغاء واشنطن تأشيرات الرئيس الفلسطيني محمود عباس و80 مسؤولاً فلسطينياً آخر لحضور أعمال قبل الاجتماعات السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر. ووفقاً لأربعة مسؤولين أميركيين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة معلومات حساسة، فإن الإجراءات الأكثر شمولاً، المنصوص عليها في برقية بتاريخ 18 آب/آب الماضي، أرسلتها وزارة الخارجية الأميركية إلى جميع السفارات والقنصليات الأميركية، من شأنها أيضاً أن تمنع العديد من الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وفي الشتات الفلسطيني من دخول الولايات المتحدة على أنواع مختلفة من التأشيرات غير المهاجرة.

وتشمل الإجراءات الجديدة، وفق الصحيفة، التأشيرات التي تُمنح لأغراض طبية، وللدراسة الجامعية، وزيارة الأصدقاء أو الأقارب، والسفر لأغراض العمل، أقله مؤقتاً. وقالت “نيويورك تايمز” إنه ليس من الواضح سبب فرض قيود على التأشيرات، لكنها تأتي في أعقاب إعلان حلفاء للولايات المتحدة نيتهم الاعتراف بدولة فلسطين في الأسابيع المقبلة، الأمر الذي عارضه العديد من المسؤولين الأميركيين وأدانته إسرائيل. وذكرت الصحيفة أن القيود تشمل جميع حاملي جواز السفر الفلسطيني، لكنها لا تنطبق على حاملي جنسيات مزدوجة الذين يستخدمون جوازات أخرى، أو أولئك الذين حصلوا بالفعل على تأشيرات.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها أمرت دبلوماسييها بتطبيق القيود الجديدة، كما ذكرت في بيان، وفق الصحيفة، أن الإدارة تتخذ “خطوات ملموسة امتثالاً للقانون الأميركي وأمننا القومي في ما يتعلق بالقيود المعلنة على التأشيرات” للفلسطينيين. وفي تعليقها على الإجراء الأميركي الجديد، قالت هالة راريت، التي عملت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية باللغة العربية حتى إبريل/نيسان 2024، حين استقالت احتجاجاً على السياسة الأميركية تجاه الحرب في غزة: “إنه رفض مفتوح”.

بدورها، لفتت المحامية الرئيسية السابقة في إدارة الهجرة والجمارك الأميركية خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن كيري دويل إلى أنه ينبغي على الإدارة أن تكون صريحة بشأن آلية اتخاذ قراراتها. وأضافت: “إذا كان الأمر حظراً فعلياً، فهذا مقلق بالنسبة لي، إذ ينبغي أن يكونوا شفافين حياله، ثم يطرحوا حججهم حول أساس مثل هذا الحظر”. وتساءلت: “هل هناك مخاوف حقيقية تتعلق بالأمن القومي؟ أم أن السبب سياسي لدعم موقف إسرائيل و/أو لتجنب إثارة قضايا محرجة عند وصول الناس إلى هنا إذا تحدثوا عن القضايا المتعلقة بالحرب؟ لماذا لم يُدرجوا أسماءهم ببساطة على قائمة حظر التأشيرات؟”.

وتأتي القرارات الأميركية بحظر دخول حاملي جوازات السفر الفلسطينية وإلغاء تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين، في وقت يتصاعد فيه الغضب الدولي إزاء استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، واشتداد الأزمة الإنسانية والمجاعة في القطاع المحاصر، الأمر الذي دفع بالعديد من الدول، على رأسها فرنسا، إلى إعلان نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.