ذكر موقع “واللا” العبري مساء اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أبلغ نظيره الأميركي ماركو روبيو بأن إسرائيل تستعد لإعلان ضم الضفة الغربية قريبًا.

وكان ثلاثة مسؤولين إسرائيليين قد قالو اليوم إن إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية المحتلة، في رد محتمل على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية.

وبحسب وكالة “رويترز”، ذكر مسؤول إسرائيلي آخر أن الفكرة ستحظى بقدر أكبر من النقاش اليوم الأحد.

وقال عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر لوكالة رويترز: إن إعلان إسرائيل “سيادتها” على الضفة الغربية، أي ضم الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967 فعليًا، يأتي على جدول أعمال اجتماع المجلس الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم، والمتوقع أن يركز على العدوان على غزة.

وأيّد الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية، الأربعاء الماضي، اقتراحًا يدعم “ضم” الضفة الغربية المحتلة، في خطوة يتوقع أن تثير رفضًا عربيًا ودوليًا واسعًا باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي، وفي وقت تتعرض فيه مدن الضفة لعدوان وحملات تهجير وهدم للمباني.

وقالت القناة “12” العبرية الخاصة، إن 71 نائبًا من أصل 120 صوتوا لصالح الاقتراح وعارضه 13.

تصعيد في الضفة

ومنذ أن شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية أطلق عليها “الجدار الحديدي” شمالي الضفة الغربية في كانون الثاني/ كانون الثاني الفائت “لا يزال نحو 30 ألف فلسطيني مهجّرين قسرًا”، بحسب المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان ثمين الخيطان.

وكانت الأمم المتحدة قد قالت إن العملية العسكرية الإسرائيلية، التي بدأت في شمال الضفة شرّدت عشرات الآف الأشخاص، ما يثير مخاوف من احتمال وقوع “تطهير عرقي“.

وتواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب عدوانها على غزة، الذي أدى إلى استشهاد وجرح عشرات آلاف الفلسطينيين.

وقد عبّرت عن غضبها من تعهدات فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

وكانت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة قد أكدت عام 2024، أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ومنها الضفة الغربية والمستوطنات هناك، غير قانوني ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن.

لكن منذ سنوات يدعو أعضاء بالائتلاف الحاكم في إسرائيل إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية رسميًا. وصوّت الكنيست بالأغلبية في تموز/ تموز 2024 على رفض قيام دولة فلسطينية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قالت الجمعة الماضية، إنها لن تسمح للرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء السلطة الفلسطينية بالسفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يتم الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب عدة دول حليفة لواشنطن.