قررت اليابان تقديم 5.5 ملايين دولار لتمويل مشروع يهدف إلى تحسين ظروف المعيشة في سورية، اليوم الأحد وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”، وذلك عبر إحدى البرامج التابعة للأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية اليابانية وفق الوكالة إن اتفاقية المنحة، التي وقعتها اليابان مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في 12 آب / آب، “تستهدف مدينتي حلب وحمص، وهما من أكثر المناطق تضرراً في البلاد، وتهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية الأساسية في الأحياء العشوائية والمستوطنات غير النظامية”. 

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن استمرار “الوضع الإنساني الخطير في سورية، تزامناً مع ارتفاع أعداد العائدين إلى منازلهم، يجعل من مساعدتهم على تأمين بيئة معيشية آمنة قضية ملحة”. بدورها أوضح برنامج موئل الأمم المتحدة في بيان منفصل، أن “الصراع الممتد، إلى جانب الزلازل الكبيرة التي ضربت سورية وتركيا في شباط/شباط 2023، ترك الأحياء العشوائية في حلب وحمص بلا خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والمساكن الآمنة”. ووفقاً للبرنامج، فقد عاد حتى نهاية تموز/تموز الماضي، أكثر من 746 ألف سوري من دول الجوار، إضافة إلى أكثر من 1.5 مليون نازح داخلي، مشيرة إلى أن المشروع سيعود بفائدة مباشرة على أكثر من 81 ألف شخص. 

وكلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) والذي يعمل في 90 دولة، بتعزيز المدن والبلدات المستدامة اجتماعياً وبيئياً. ويُعَدُّ الموئل الجهةَ المحوريةَ لجميع مسائل التحضر والمستوطنات البشرية ضمن منظومة الأمم المتحدة. ويعمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) مع شركائه لبناء مدن ومجتمعات شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة. ويشجع البرنامج الذي يتخذ من القاهرة مقراً إقليمياً للمنطقة العربية ، التحضر قوةً تحويليةً إيجابية للأفراد والمجتمعات، مما يحد من عدم المساواة والتمييز والفقر.

من جانبها قالت وكالة كيودو، إن اليابان تعد من أبرز المانحين لجهود التعافي الإنساني في سورية، حيث قدمت منذ عام 2022 أكثر من 21 مليون دولار دعماً لمشاريع برنامج موئل الأمم المتحدة الموجهة لمساعدة المجتمعات السورية الهشة، استناداً إلى تقارير صادرة عن المنظمة. ووفق مكتب منظمة الأمم المتحدة في سورية، يحمل المشروع عنوان “تحسين ظروف المعيشة في الأحياء العشوائية لتعزيز العودة”، ومن المقرر أن يستفيد منه بشكل مباشر أكثر من 81 ألف شخص، بينهم لاجئون عائدون ونازحون داخلياً، مع توقع زيادة الأعداد مع تواصل عودة السوريين إلى مدنهم. 

ويضع المشروع خططاً لتعاف تشاركي مع المجتمعات المحلية، تتضمن استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث، إضافة إلى دعم ضمان الحقوق في السكن والأراضي والممتلكات للعائدين والفئات الضعيفة. ومن ضمن الخطط أيضاً استعادة الخدمات الحضرية الأساسية بما يشمل أنظمة المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق وإدارة النفايات والمساحات العامة.