كشفت مصادر قضائية مطّلعة لـ”العربي الجديد” أنّ النيابة العامة المصرية واصلت تحقيقاتها الموسّعة في الحادث المأساوي الذي شهدته محافظة مطروح شمال غرب مصر، أمس السبت، جراء انقلاب قطار ركاب متّجه من الإسكندرية بالقرب من مدينة الضبعة، وهو الحادث الذي أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة 92 آخرين، بينهم حالات خطيرة. وبينما تشهد وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي هجوماً حادّاً على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل في مصر، كامل الوزير، لاكتفائه بكتابة تعزية للمتوفين ودعوته بالشفاء للمصابين، إضافة إلى تحميله مسؤولية تكرار حوادث القطارات، أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس سائق قطار مطروح أربعة أيام على ذمّة التحقيق، مع إخضاعه لتحليل طبي شامل للتأكد من عدم تعاطيه أي مواد مخدّرة أو مؤثّرة على القيادة أثناء تشغيل الرحلة.

يأتي ذلك في إطار استجلاء كلّ الملابسات، ولا سيّما في ظلّ تضارب الروايات حول السبب الحقيقي وراء خروج القطار عن قضبان السكة الحديدية وانقلاب ثلاث عربات خلفية. وأوضحت المصادر أن فريقاً من النيابة العامة أجرى معاينة شاملة لمكان انقلاب العربات، حيث تبيّن وجود آثار تكسير في القضبان وانحناءات واضحة بخط السير. وشكّلت النيابة لجنة فنية متخصّصة من خبراء السكك الحديدية والهندسة الميكانيكية، لإعداد تقرير فني حول الملابسات الفنية والتقنية التي سبقت الحادث.

ووفق المعلومات المتوفرة، فإنّ اللجنة مكلّفة بالبتّ في الروايتين المتضاربتين اللّتين جرى طرحهما حتى الآن؛ الأولى تُعيد الحادث إلى هبوط أرضي مفاجئ في مسار سكة الحديد أدّى إلى انحراف العربات الخلفية، بينما تذهب الرواية الثانية إلى عطل فني مفاجئ في إحدى العربات تسبّب في انفصالها وانقلابها. وأكدت المصادر أنّ التقرير الفني المنتظر سيكون الفصل في تحديد السبب الحقيقي.

وفي سياق متّصل، استمعت النيابة العامة إلى أقوال عددٍ من المصابين القادرين على الإدلاء بشهاداتهم، حيث تركزت رواياتهم حول طبيعة الانقلاب المفاجئ، وما أعقبه من مشاهد مأساوية داخل العربات المنقلبة. وأعلنت النيابة العامة دفن جثامين الضحايا الأربعة بعد الانتهاء من مناظرتهم الطبّية الشرعية وبيان أسباب الوفاة، إذ تبيّن أن معظمهم فارق الحياة نتيجة إصابات بالغة في الرأس والصدر، فضلاً عن نزيف داخلي حادّ.