لا تزال قضية المفقودين قسراً بالمكسيك جرحاً يؤرق قلوب العائلات اللاهثة خلف مصيرٍ مجهول، وسط مزاعم بتواطؤ الدولة والجيش مع العصابات الإجرامية، ودورهما في عرقلة الجهود الحقوقية.

تعاني المكسيك من ظاهرة الأشخاص المخفيّين، وفي غضون شهرين، ارتفع عدد المفقودين من 124 ألفاً في بداية آذار/آذار الماضي، إلى 127 ألفاً في بداية أيار/أيار الماضي، وفق أرقام الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية. وبحسب التقارير، فإنّ الاختفاء القسري

ممنهج” في البلاد، وشمل خلال العام الماضي 13 ألفاً و588 شخصاً من دون أي أثر. واختفى ما لا يقل عن 5 آلاف شخص منذ مطلع العام الحالي.
ومع أن الجريمة شهدت تراجعاً، واعتُقل آلاف من أفراد العصابات، وسط إجراءات صارمة تتّخذها رئيسة المكسيك الجديدة كلوديا شينباوم باردو، غير أن ارتفاع عدد المفقودين لا يزال يمثّل جرحاً كبيراً لدى العائلات. كما أن الظاهرة لم تعد مرتبطة فقط بالمكسيكيّين الذين يشكلون العدد الأكبر من المفقودين، بل تشمل اختفاء أشخاص من دول أميركا الوسطى والجنوبية.
والتعامل مع الاختفاء ليس سهلاً في بلد مقسّم بين كارتيلات عنيفة، وسط اتهامات للجيش والشرطة بالتغطية والتعتيم، بحسب تقارير الأمم المتحدة. حتى أن الصحافة لا تسلم من الاستهداف عندما تحاول تتبّع أسباب الاختفاء. وخلال العقدين الماضيين، فُقد عشرات الصحافيين وتعرّض عدد كبير منهم للعنف. 
وتفاقمت حالات الاختفاء في المكسيك بعد ارتباطها بما يُسمّى “الحرب القذرة”، حيث استخدمتها الدولة أداة ضد المعارضين السياسيين، بين ستينيات القرن الماضي وثمانينياته، لكن خلال العقود الأخيرة، أصبح مصطلح (المختفون) جزءاً من الوعي الجماعي المكسيكي، حيث تُنظّم أمهات المفقودين وعائلاتهم تظاهراتٍ واحتجاجاتٍ، آملين الحصول على أجوبة.
وانضمّت المئات من أمهات المختفين وأقاربهم إلى منظمة “أمهات بوسكادورا” التي تأسّست في سبعينيات القرن الماضي، لمآذارة الضغوط ومحاسبة الدولة، طارحين سؤالاً واحداً: “أين هم أولادنا؟”. مع العلم، أن رئيسة المكسيك، شينباوم، كانت متطوعة في المنظمة المذكورة التي أسّستها أول سيدة ترشحت لرئاسة المكسيك، روزاريو إيبارا دي لا جارزا، والتي اختفى ابنها، وتحوّلت إلى رمز في التظاهرات السنوية بمناسبة عيد الأم.
ومنذ عام 2006 تزايدت عمليات الاختفاء بشكل كبير في المكسيك، بعد أن شنّ الرئيس السابق، فيليبي كالديرون، حربه على المخدرات، وحينها ردّت العصابات بعنف واسع النطاق. وتشير التقارير إلى وجود أنماط محددة للاختفاء، حيث كثيراً ما يتم اختطاف الشبّان على وجه الخصوص، بقصد التجنيد القسري في الجماعات الإجرامية أو كارتيلات المخدرات، بينما يرتبط اختفاء النساء والفتيات بالاتجار بالجنس. كما يُستهدف متعاطو المخدرات وتجّارها الصغار، إما لفقدانهم رضا أصحاب المراكز العليا في عالم الجريمة أو بسبب “حملات تطهير”. وصار المهاجرون من أميركا الوسطى يتعرّضون للخطف والترهيب والابتزاز والاغتصاب، وينتهي الأمر ببعضهم في خانة المختفين.

وبين 2010 و2020، تضاعف عدد الجماعات المسلحة في المكسيك إلى نحو 200 جماعة، وفق تقديرات “مجموعة الأزمات الدولية”. وتنتهج تلك الجماعات العنف للسيطرة على مناطق النفوذ، ومحاربة الجماعات الأصغر والهيمنة على المدنيّين والشركات ضمن مناطق عملها. وبحسب تقارير محلية وأممية، فإنّ الفساد وتداخل المصالح مع الإفلات من العقاب والتحديات الاقتصادية في المناطق المتأثرة بالجريمة، كلها عوامل تعزّز انتشار مجموعات الأعمال غير القانونية، والتي كلّفت المجتمع المكسيكي منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، هذا العدد الهائل من المختفين، ونحو 36 ألف قتيل سنويّاً، وأكثر من 386 ألفاً من النازحين.
ومنذ عام 2011، اختفى على الأقل 26 من أهالي المفقودين أثناء محاولتهم البحث عن أجوبة، مثلما اختفى صحافيّون ونشطاء خلال تقصّي مسار الاختفاء. وقتلت المجموعات الإجرامية بين 2018 و2024 نحو 22 شخصاً من أهالي المفقودين أثناء بحثهم عن ذويهم، وفق تقرير لجنة أهالي المفقودين.
وتعتبر العصابات عمليات الخطف نوعاً من العقاب للعائلات التي يعارضها أفرادها، أو يرفضون الانخراط بها أو الرضوخ لها. واعتبرت “مجموعة الأزمات الدولية” أن حالة “التسامح المتبادل بين السلطات والجماعات الإجرامية في بعض المناطق، تجعل مسألة إخفاء جثث المفقودين جزءاً من تحويل قضيتهم إلى مجرّد قضية غياب”.
وترتفع بصورة ملحوظة عمليات الاختفاء والعنف المرتبط بالعصابات في الجزء الغربي من المكسيك، مثل ولايات غيريرو وميتشواكان وكوليما وخاليسكو وغواناخواتو وزاكاتيكاس، وكذلك قرب الحدود مع الولايات المتحدة، في باجا كاليفورنيا وسونورا وتاماوليباس. وفي تلك المناطق، يجري التنافس العنيف على الاتجار بالمخدرات. والتنافس الأكبر يتعلق بأكبر عصابتين؛ وهما كارتيل “الجيل الجديد” في خاليسكو، و”كارتيل سينالوا”، وشهدت ولايات أخرى تنافساً بينهما للسيطرة على طرق الاتجار، مثل ولايتَي زاكاتيكاس وسونورا (شمال).

وظهرت مؤخراً مجالات جديدة للتنافس، فولاية تشياباس، أفقر ولايات المكسيك، الواقعة على الحدود مع غواتيمالا، تحولت إلى منطقة حيوية لتدفق المخدرات والأسلحة، ناهيك عن المهاجرين، الذين يشكلون مصدر دخل متزايد للعصابات. وأصبح فرض الإتاوات على القادمين عبر أميركا الوسطى مقابل المرور، وأحياناً احتجازهم مقابل فدية، تجارةً تدرّ مليارات الدولارات.
أما العصابات الأخرى المسلّحة بطبيعتها، فقد باتت تلعب دوراً متزايداً في عالم الجريمة واستغلال الفقر واستعمال القوة لفرض نفسها، والنفاذ إلى قطاع الزراعة والموارد الطبيعية وسرقة البضائع وابتزاز الشركات لتأمين المزيد من المداخيل الإجرامية.
وعلى الرغم من تأكيد الحكومة الفيدرالية والجيش، أن “القوات المسلحة نجحت في إرساء النظام والأمن” في المناطق التي تعاني من نزاعات، إلا أن الواقع يثير المزيد من الشكوك حول تداخل عالم الجريمة بعالم القوات المسلحة والأمن. ويستشهد بعض الخبراء والمنظمات بمآذارة شائعة بشأن الإحصاءات وتسجيل جرائم القتل، وهي مآذارة باتت تتم بتوجيه رسمي وعسكري، حيث يُطلب من عمّال المشرحة وموظفي الدولة، تحت ضغط سياسي، خفض معدلات العنف المميت المسجل، وتسجيله كونه “جثث أشخاص قُتلوا رمياً بالرصاص أو بغيره، باعتبارها وفيات عرضية”. ما يعني أن إخفاء ضحايا الخطف والقتل أصبح وسيلة شائعة لدى جماعات الجريمة المنظمة وبشكل متبادل مع السلطات، لتجنّب زيادة الأعداد المسجّلة، بحيث لا تضطر الدولة إلى رد فعل عنيف، كما جاء في شهادات قُدّمت لـ”مجموعة الأزمات الدولية”.
وتتواصل الاتهامات بحق الجيش المكسيكي، خصوصاً بحق كبار قادته، بشأن الجرائم والتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان، ما وضع الحكومات المتعاقبة في مأزق المزاعم بشأن تغطيتها تداخل المصالح بين العسكر وعالم الجريمة. وتتّهم بعض التحقيقات المنشورة، مؤسسة الجيش ببيعها أسلحة لعالم الجريمة.
ويتّخذ مطلقو الاتهامات من قضية اعتقال السلطات الأميركية لوزير الدفاع المكسيكي الأسبق، سلفادور سيينفويغوس، في لوس أنجليس، مثالاً على ذلك التداخل. وكان الأميركيّون اعتقلوه عام 2020 بتُهم الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، ليطلقوا سراحه لاحقاً بعد معلومات تحدثت عن رضوخ واشنطن لتهديد المكسيك بوقف التعاون الأمني الثنائي. وفور عودته وُضع سيينفويغوس قيد الإقامة الجبرية لفترة وجيزة، ثم أُعلنت براءته.

وغير بعيد عن مزاعم التداخل الأمني-الإجرامي والروابط الوثيقة بين الدولة والعصابات الإجرامية، يجدر التذكير بالقضية الأكثر جدلاً المرتبطة باغتيال ثلاثة باحثين من الذين عثروا في آذار/آذار الماضي، على بقايا هياكل عظمية و400 زوج من الأحذية في مزرعة بولاية خاليسكو، حيث يعتقد أن المزرعة كانت بمثابة مركز تجنيد لعصابة إجرامية. وتعود الذاكرة إلى قضية الطلاب والمعلمين الـ43 الذين اختفوا عام 2014، وشكلوا بذلك صدمة كبرى في البلاد. وكان المعلمون والطلاب في طريقهم إلى العاصمة لإحياء ذكرى ضحايا مذبحة الدولة بحق الطلاب في منطقة تلاتيلولكو عام 1968. قبل وصولهم هاجمتهم الشرطة، قُتل طالبان على الفور، وأصيب ثالث برصاصة في الرأس، واعتقلت الشرطة 43 شخصاً. عُثر لاحقاً على عظمة من أحدهم في نهرٍ، وعُثر على رفات اثنين آخرين في وادٍ. ولم يظهر مصير الأربعين الآخرين. وأفادت “مجموعة الخبراء المستقلين متعددة التخصصات” التابعة للجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان، أنها أوقفت عام 2023 تحقيقاتها في قضية اختفاء الطلاب والمعلمين الـ43، بعد أن عرقلت القوات المسلحة جهودها، ما يعني أن الدولة المكسيكية لا ترغب بحل هذه القضايا، بل بإغلاق التحقيق فيها بأسرع وقت ممكن.
كذلك، وجّه أعضاء “لجنة الحقيقة والمصالحة”، المكلفة بالتحقيق في “الحرب القذرة” التي شهدتها البلاد، اتهامات للأمن والجيش بالتدخل لمنع حل قضية اختفاء الطلاب ومعلميهم، إلى جانب مزاعم بالتقصير في نحو 127 ألف قضية أخرى، وما رافق ذلك من اغتيالات وإعدام شبه ميداني لبعض أفراد الأسر والناشطين والصحافيين الذين تعمقوا في دائرة تداخل المصالح الرسمية مع عالم الجريمة المنظمة، بحسب ما نقلت صحيفة “إل باييس” الإسبانية عام 2023.