ألغت الولايات المتحدة الجمعة الإعفاءات من الرسوم الجمركية المخصصة للطرود الصغيرة، التي تدخل البلاد من الخارج، في خطوة أثارت مخاوف الأعمال التجارية وتحذيرات من ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.

وأرجعت الإدارة الأميركية الخطوة إلى استخدام الشحنات منخفضة القيمة لتجنّب الرسوم الجمركية وتهريب المخدرات، بعدما كانت الطرود التي تقدّر قيمتها بـ800 دولار أو أقل مستثناة من الرسوم.

“ثغرة تتدفق منها المخدرات”

وستكون حاليًا الطرود عرضة إما لرسوم تعادل تلك المطبّقة على البلدان التي تنتجها، أو لرسوم محددة تتراوح ما بين 80 و200 دولار للسلعة. لكن ما زالت بعض السلع الشخصية والهدايا معفاة من الرسوم.

وقال مستشار ترمب للشؤون التجارية بيتر نافارو للصحافيين: إن سد هذه “الثغرة” يساعد على الحد من تدفق “المخدرات وغيرها من السلع الخطيرة والمحظورة”، بينما يدر على الولايات المتحدة المزيد من عائدات الرسوم.

وقال نافارو الخميس: “على مكاتب البريد الأجنبية أن تضبط الأمور لديها فيما يتعلق بمراقبة وضبط استخدام البريد الدولي لأغراض التهريب والتهرب من الرسوم الجمركية”.

وأعلنت خدمات البريد في بلدان بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا والهند وأستراليا واليابان في وقت سابق، أنها لن تقبل إرسال معظم الطرود المخصصة للولايات المتحدة.

واتخذت خدمة البريد الملكي البريطاني خطوة مشابهة، عن خدمات جديدة الخميس لزبائنها الذين ما زالوا يرسلون منتجات إلى الولايات المتحدة.

ويشدد مسؤولون أميركيون على أن 5% فقط من شحنات الطرود الصغيرة المعفاة من الرسوم الجمركية تصل عبر شبكة البريد، بينما يمر أغلبها عبر خدمات البريد السريع.

ومع ذلك، أدى التغيير إلى حالة إرباك وأثار قلق الأعمال التجارية الصغيرة.