قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة، إن إعلان الجيش إلغاء الهدن التكتيكية في مدينة غزة واعتبارها منطقة قتال خطرة جزء من الاستعدادات لاحتلالها.
وكان جيش الاحتلال قد أشار إلى أن حالة الهدنة التكتيكية المؤقتة لعملياته لا تشمل مدينة غزة، لافتًا إلى أن المدينة ستعتبر منطقة قتال خطرة.
وقد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن إعلان الجيش إخراج مدينة غزة من الهدن اليومية واعتبارها منطقة قتال خطرة خطوة تمهيدية للعملية العسكرية.
ويعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) يوم الأحد المقبل اجتماعًا لمناقشة تفاصيل احتلال مدينة غزة، وما يعرف بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن اجتماعًا وزاريًا مصغرًا برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انعقد الأسبوع الماضي لمناقشة الموضوع دون أن يسفر عن نتائج أو قرارات حاسمة.
خطط عملياتية لاحتلال مدينة غزة
وقالت مراسلة التلفزيون العربي في القدس المحتلة كريستين ريناوي: إن العنوان العريض لاجتماع الكابينت الأمني والسياسي الأحد المقبل هو التصديق رسميًا على خطط عملياتية بشأن احتلال مدينة غزة، بالإضافة إلى “فرض السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت مراسلتنا إلى أن الاجتماع يأتي في وقت حساس قبل أيام معدودة من موعد بدء استدعاء جنود الاحتياط في 2 أيلول/ أيلول المقبل، حيث يبلغ عددهم 60 ألف جندي.
وأوضحت أن اجتماع أمس الخميس كان يفترض أن يصدق على هذه الخطط، ولكنه كان محدودًا واستمر لساعتين فقط، نظرًا لمقاطعة بعض الوزراء له، مضيفةً أن الموضوعات الكبرى رُحلت إلى اجتماع الأحد.
ولفتت مراسلتنا إلى أن البيانات الدعائية التي تصدر عن جيش الاحتلال تفيد بأنه يعمل على أطراف مدينة غزة، في وقت بدأ سكان المدينة عمليات نزوح منها وسط حالة من الترقب.
ووفقًا للتسريبات، فقد ضم اجتماع الخميس إلى جانب نتنياهو، وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ووزيري الخارجية جدعون ساعر والمالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، وسكرتير الحكومة يوسي فوكس.
خيارات “فرض السيادة” الإسرائيلية على الضفة الغربية
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، ناقش الحضور خيارات “فرض السيادة” فقط على الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، أو على جميع المستوطنات، أو على كامل المناطق المصنفة (ج)، أو ربما فقط على المناطق المفتوحة وغور الأردن.
كما سعى الاجتماع الذي جرى وسط تكتم شديد للإجابة عن سؤال يتعلق بإمكانية “فرض السيادة” في حال تنفيذ دول عدة تهديداتها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أو المضي قدمًا في ذلك بشكل فوري كإجراء وقائي.
وعبّر وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر خلال الاجتماع عن تأييده لفرض السيادة الإسرائيلية، وقال: “ستكون هناك سيادة والسؤال هو: على أي جزء منها؟”، بحسب “يديعوت احرونوت”.
مقابل ذلك، قال وزير الخارجية جدعون ساعر: “من المتوقع أن تواجه هذه الخطوة معارضة في أوروبا، ما قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين إسرائيل والدول الأوروبية، تصريحاتي هذه جاءت من منطلق مهني، وليست مرتبطة بموقفي المبدئي من قضية السيادة”.
مقابل ذلك كله، تؤكد مصادر سياسية وإعلامية إسرائيلية أن نتنياهو ما زال متحفظًا على إعلان موقفه بوضوح من “فرض السيادة”، راهنًا ذلك بملفات عدة، أبرزها حجم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية والتفاعلات المتعلقة بمصير حكومته.