عبر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة اليوم الخميس عن قلقهم إزاء تقارير عن حالات “اختفاء قسري” ضحيتها فلسطينيون جوعى كانوا يحاولون الحصول على الطعام في مواقع توزيع تديرها “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أميركياً، وطالبوا إسرائيل بوضع حد لهذه “الجريمة البشعة”. وأفاد الخبراء المستقلون السبعة في بيان مشترك أنهم تلقوا تقارير تفيد بأن عدداً من الأفراد، بينهم طفل، كانوا ضحية “الاختفاء القسري” بعد توجههم إلى مواقع لتوزيع المساعدات في رفح.

وأضافوا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب التقارير، “متورط بشكل مباشر في حالات الاختفاء القسري لأشخاص كانوا يسعون للحصول على المساعدة”، فيما سارعت “مؤسسة غزة الإنسانية” إلى القول إنه “لا دليل على حالات اختفاء قسري” في مواقع توزيع المساعدات. وزعمت في بيان “نحن نعمل في منطقة حرب، حيث تُوجه اتهامات خطيرة إلى جميع الأطراف التي تعمل خارج موقعنا، لكن داخل منشآت مؤسسة غزة الإنسانية، لا يوجد أي دليل على وقوع حالات اختفاء قسري“.

في الأثناء، جاء في رسالة اطلعت عليها “رويترز” أن مئات الموظفين في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك طلبوا منه وصف حرب غزة صراحة بأنها إبادة جماعية تحدث حالياً. وأظهرت الرسالة، التي وُجهت أمس الأربعاء، أن الموظفين يعتبرون أن المعايير القانونية من أجل وصف ما يحدث بأنه إبادة جماعية قد تحققت في الحرب الإسرائيلية غزة المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/تشرين الأول 2023، وأشاروا إلى حجم الانتهاكات الموثقة هناك ونطاقها وطبيعتها.

وتؤكد بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 1800 فلسطيني قُتلوا في أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء منذ أيار/ أيار الماضي، بينهم نحو ألف شخص في محيط مواقع “مؤسسة غزة الإنسانية”. وتشير تقارير مفوضية حقوق الإنسان إلى أن إطلاق النار أصبح شبه يومي في تلك المواقع، فيما تحدث مقاولون أميركيون سابقون لوسائل إعلام أخرى عن مشاهدتهم إطلاق نار على الحشود الفلسطينية.

وترفض وكالات الأمم المتحدة وأغلبية المنظمات الإنسانية العاملة في غزة التعاون مع “مؤسسة غزة الإنسانية” مع التشكيك في آليات عملها ومبادئها. ومنذ افتتاحها نقاط توزيع للمواد الغذائية في أيار/أيار في غزة، استشهد مئات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية وهم ينتظرون الحصول على ما يمسك رمقهم في هذه المواقع. وطالبت السلطة الفيدرالية السويسرية للرقابة على الشركات المؤسسة بتوضيح الوضع حتّى نهاية حزيران/حزيران الفائت، “نظراً إلى أنها لا تحترم بعض التزاماتها القانونية”.

وبعد أشهر من التحذيرات، أعلنت الأمم المتحدة في 22 آب/آب الجاري رسميّاً حالة المجاعة في غزة. وأصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من المنظمة الدولية، والذي يتّخذ من روما مقرّاً له، تقريراً أفاد بوجود مجاعة في محافظة غزة التي تضمّ مدينة غزة ومحيطها وتشكل 20% من مساحة القطاع، مع تقديرات بأن تنتشر المجاعة في دير البلح (وسط)، وخانيونس (جنوب)، بحلول أواخر أيلول/ أيلول المقبل.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)